زبان/ Language :
متن خبر
شكل‌گيری "گفتمان ملی" توسعه

 

 یك روز پس از برگزاری انتخابات 7اسفند، رییس‌جمهور سوییس مهمان كشورمان بود. كشوری كه جایگاهی خاص در اقتصاد جهان و نزد افكار عمومی دنیا دارد. كشوری كه نماد صلح‌طلبی و عقلانیت و در عین حال از مهم‌ترین مراكز تصمیم‌گیری اقتصاد جهانی (مقر سازمان تجارت جهانی، یكی از دفاتر سازمان ملل، كنفرانس‌هایی همچون داووس و...) و ریاست احتمالی كارگروه ایران برای پیوستن به  WTO است. این همزمانی از آن رو اهمیت دارد كه كشورمان پس به فرجام رسیدن «برجام» باید فصل جدیدی را در مناسبات اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی خود آغاز كند و ازجمله پذیرفته شدن در سازمان تجارت جهانی بسیار حیاتی است، لذا تركیب دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی در نحوه ایجاد فضا و امكان و ابزار لازم برای تحقق این امر نقش بسیار اساسی دارد و علامت مهمی به قدرت‌های جهانی در میزان آمادگی مدیریت سیاسی كشورمان برای این نقش‌آفرینی می‌دهد. به اعتقاد بسیاری از كارشناسان اقتصادی مهم‌ترین چالش كشور در شرایط حاضر چگونگی شكل‌گیری «گفتمان ملی واقع‌گرایانه و مسالمت‌آمیز» در داخل و خارج برای پیشرفت و توسعه است. گفتمانی كه بتواند در عرصه عمومی متخصصان، كارآفرینان و اصحاب رسانه و صاحبان اندیشه و فكر را دربر گیرد و از طریق كسب اعتماد جامعه، اصلاحات بزرگ ساختاری ضروری اقتصاد كشور در دوره پسا تحریم را پیش برد. وفاق و تفاهمی كه به گفته مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور دست نیافتن به آن هزینه بسیار بالایی برای كشور دارد، چنانكه به گفته وی «در مقام مقایسه هیچ‌گاه مشكل بیكاری را در كشور به اندازه امروز نداشتیم و اگر از این فرصت تاریخی كه برای اشتغال به دست آمده، به‌درستی استفاده نكنیم، هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای ما دربر خواهد داشت.» (دكتر نیلی 1/12/94) حل این مشكل عمده و اساسی در درجه اول نیازمند «سرمایه‌گذاری» و حضور در بازارهای جهانی برای «صادرات» است كه این تنها از طریق تعامل با جهان و نهادهای بین‌المللی و وحدت و همبستگی ملی و استفاده از ظرفیت‌های درونی كشور امكان‌پذیر است. فائق آمدن بر سایر مشكلات حاد اقتصادی مبتلا به كشور نیز از همین مسیر می‌گذرد. چنانكه اخیرا جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور از 8میراث دولت قبل كه «انتخابات» فرصتی برای چاره‌اندیشی عاجل درمورد آنهاست، سخن گفت. چالش‌هایی شامل: نارسایی در نظام تامین مالی، تورم طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، كسری منابع صندوق‌های بازنشستگی، محدودیت منابع آب و چالش‌های زیست‌محیطی، اجرای نامناسب خصوصی‌سازی، فساد سیستمی و از هم پاشیدگی نظام كارشناسی (رسانه‌ها 5/12/94 ) اكنون كه دستیابی به رشد 8درصدی اقتصاد یك ضرورت اساسی برای ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ و ارتقای سطح پایین رفاه خانوارها و بهبود موقعیت نسبی اقتصاد كشور در منطقه پیرامونی است، شور و نشاط و عقل و خرد جمعی قوت گرفته از انتخابات مجلسین و نتایج آنها می‌تواند امكان بس ارزشمندی برای ترمیم بسیاری از مشكلات در عرصه سیاست و مدیریت كشور باشد. مجلس خبرگان و شورای اسلامی در كنار دولت در قالب اراده حاكمیت می‌توانند برای ایجاد اقتصادی باز و رقابتی اقدام كنند. اقتصادی كه دستیابی به رقابت در آن از طرقی همچون جلوگیری از تسلط نهادهای دولتی و حاكمیتی غیردولتی بر اقتصاد كشور و تقویت بخش خصوصی، جلوگیری از اعطای هرگونه حق انحصاری، ممانعت از سقوط در ورطه اقتصاد وارداتی با اتكا به درآمدهای نفتی و تقویت پتانسیل تولیدی كشور شود. خردمندی عمیق حاكم بر حركت جامعه (چه در سطح فعالان سیاسی و چه مردمان عادی) در انتخابات 7اسفند و تعامل هوشمندانه با كشورهای پیشرفته اروپایی و نهادهای بین‌المللی اقتصادی در منطقه‌یی كه شاهد فروپاشی دولت-ملت‌ها در آن هستیم، می‌تواند این امید و امكان را برای دستیابی به این اهداف و ایجاد كشوری پیشرفته و توسعه‌یافته بیش از هر زمان دیگری ایجاد كند.

 

حسین حقگو- روزنامه تعادل 


نوشته شده توسط : admin
تعداد بازدید : 211
 

بازگشت