زبان/ Language :
متن خبر
بخش خصوصی به فکر تعالی کشور است

 امروزه بیش از هر دوره به ساختاری نیاز داریم که دولت ، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را به هم متصل نماید و باید کاری کنیم که بخش دولتی زمینه را برای استفاده بیش از پیش از فکر و اندیشه بخش خصوصی مهیا کند.

بر این باوریم که بخش خصوصی در اندیشه تعالی کشورش بوده و هدف اصلی دولت و اتاق بازرگانی نیز اعتلای ایران عزیز و بهبود شرایط اقتصادی است با این وجود برای گذر از سیستم متمرکز و بسته دولتی به آزادراه بخش خصوصی نیازمند مساعی موثر اتاق به بخش خصوصی بر اساس؛ اصلاح ساختار اقتصادی کشور، ایجاد فضای حمایتی برای حضور موثر بخش خصوصی در اقتصاد،ترویج نوآوریها در میریت و مسائل روز صنعت و تجارت و ارتقاء مداوم سطح و رقابت پذیری بنگاهها، توانمندسازی بنگاههای اقتصادی جهت رقابت در عرصه بین الملل، تدوین سیاستهای ضد انحصاری با هدف ارتقاء اهداف اقتصادی همچون توسعه اشتغال، تسهیل سرمایه گذاری خارجی و جلب مشارکت منابع مالی خارجی، تبدیل اقتصاد رانتی به اقتصاد مولد و پویا و در حال رشد، ایجاد انگیزه های لازم برای بخش خصوصی به عنوان نمونه هایی از اهداف و ماموریت دست یافتنی اتاق جهت کمک به بدنه ضعیف بخش خصوصی می باشیم .

 

مفهوم آزادسازی اقتصادی زدودن کنترل ها به منظور تشویق توسعه اقتصادی است و برای کمک به تداوم این راه می توان انعطاف پذیر نمودن بیشتر بازار کار با نرخهای کمتر مالیات برای کسب و کارها ، محدویت کمتر بر سرمایه داخلی و خارجی، حذف موانع بازارهای مالی، آزادسازی قیمتهای تحت کنترل، کاهش یارانه ها، گرایش به نظام ارزی شناور، آزادسازی تجارت خارجی و توافق تعرفه های تجاری چند جانبه، گسترش سرمایه گذاری خارجی و بازارمحورشدن نرخ بهره از جمله اهداف موثر در فرآیند آزادسازی اقتصاد در اتاق به شمار می آید و مفهوم اصلی سیاستهای آزاد سازی اقتصادی در واقع، ناظر بر بازکردن زنجیرهایی است که دخالت دولت به انحای مختلف، بر دست و پای فعالان اقتصادی بسته و مانع شکل گیری بازارهای رقابتی شده است .

آنچه در اتاق می بایست برای برنامه ریزی جهت مبارزه با فساد مورد توجه قرار گیرد ،در قالب مدل "بنگاه سالم" طرح "اتاق سالم" مورد بررسی و بومی سازی واقع گردیده است، مدل بنگاه سالم سلامت و پاکدستی را در بنگاههای کشور نهادینه خواهد کرد و امید می رود بنگاههای اقتصادی با پیاده سازی آن از مزایای این سیستم برخوردار گردند ضمناً در کنار این طرح جامع می طلبد که اهدافی از قبیل ایجاد شفافیت اطلاعاتی در مورد فعالیتهای مالی و نحوه توزیع خدمات، شناسایی موارد رانت و فساد اداری و ایجاد مرکز مستقل رسیدگی به شکایات و حمایت قضایی از اعضاء اتاق، مطالعه و رصد مستمر هزینه و عملکرد فعالیتها در اتاق مورد ارزیابی قرار گیرد تا ان شاءا...بتوانیم بحران ناکارآمدی که بنیان اقتصادی کشور را هدف قرار داده است در جهت شکوفایی و کارآمدی رهنمون باشیم.

 

 

 

 

منبع: نفت ما   


نوشته شده توسط : admin
تعداد بازدید : 164
 

بازگشت